<p class='article-text'><div data-empty="false">مع كل صباح، تستيقظ مدينة العين على مشهد لا يشبه سواه، مساحات من الألوان تمتد على جانبي الطرق وفي قلب الميادين، حيث تتفتح الزهور لتروي حكاية مدينة اختارت أن تجعل الجمال جزءاً من تفاصيلها اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين لون وآخر، ورائحة وأخرى، تحول المساحات الخضراء المدينة إلى لوحات حية تتبدل ملامحها مع تعاقب الفصول، لتبقى العين «دار الزين» في حالة ازدهار دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف خلف هذا المشهد المتجدد منظومة متكاملة من الزهور الموسمية، تضم 30 نوعاً يتفرع منها 40 صنفاً مختلفاً، وتتداخل في تصاميمها 20 درجة لونية توظف بعناية لرسم ملامح جمالية متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العام، يتم إنتاج أكثر من 5.5 ملايين شتلة تزرع سنوياً نحو 99 مليون زهرة، تمتد على أحواض تبلغ مساحتها قرابة 400 ألف متر مربع، لتشكل واحدة من أكبر منظومات الزراعة التجميلية في المنطقة، وتجعل من العين مدينة تزهر في كل موسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج زراعة الزهور الموسمية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير المساحات الخضراء، حيث تُوزع الأحواض الزهرية على الشوارع الرئيسة والدوارات والجزر الوسطية والحدائق العامة والمرافق الحكومية والساحات والمماشي، بما يعزز الهوية الجمالية للمدينة ويمنح مختلف مواقعها طابعاً بصرياً متجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد البلدية في تنفيذ المشروع على استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمشهد الحضري من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الزراعة التجميلية، واختيار أصناف نباتية تتلاءم مع طبيعة المناخ المحلي، إلى جانب توظيف تصاميم هندسية مبتكرة تسهم في خلق بيئة حضرية أكثر جاذبية للسكان والزوار، وتنسجم مع مستهدفات إمارة أبوظبي في بناء مدن مستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتختار البلدية الزهور الموسمية وفق معايير فنية وبيئية دقيقة تراعي قدرتها على التأقلم مع الظروف المناخية، وطول فترة الإزهار، وكثافة الألوان، وكفاءة استهلاك المياه، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة جمالية وبيئية للمواقع المزروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الأصناف المستخدمة مجموعة متنوعة من الزهور، من أبرزها فينكا، وبيتونيا، وأمارانثوس، وزينيا، ولانتانا، وماري جولد، وبورتولاكا، وبيغونيا، ومنثور، وهولي هوك، وسلفيا، ودلفينيوم، وجربيرا، وأستر، وسيلوزيا، وجيرانيوم، وفيولا، وكوزموس، وعباد الشمس، وفريزيا، وكريزنثيم، وداليا، إلى جانب أصناف أخرى تثري التنوع النباتي في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف البلدية الألوان المتنوعة لهذه الزهور ضمن تصاميم مدروسة تحقق الانسجام البصري بين مختلف المواقع، حيث تشمل التدرجات اللونية الأبيض والأحمر والأصفر والبرتقالي والوردي والبنفسجي والأزرق وغيرها من الألوان التي تنسق بطريقة هندسية تبرز جمال المساحات المزروعة وتمنحها مظهراً متجدداً.</div></p><p class='article-text'>وتنفذ البلدية برامج الزراعة الموسمية وفق جدول زمني يراعي طبيعة المناخ المحلي، حيث يبدأ الموسم الصيفي من منتصف شهر مايو، ويتم خلاله زراعة الأنواع القادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.</p><p class='article-text'>فيما يبدأ الموسم الشتوي من نهاية شهر ديسمبر، وهو الموسم الذي يشهد أكبر تنوع في الأصناف والألوان، بما يضمن استمرارية الإزهار طوال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أعمال المشروع مراحل متكاملة تبدأ بإزالة النباتات الموسمية السابقة وتجهيز الأحواض الزراعية وتحسين خواص التربة وإضافة الأسمدة العضوية، قبل زراعة الشتلات المنتجة في مشاتل البلدية. </div></p><p class='article-text'>وتستكمل هذه الأعمال من خلال تشغيل أنظمة الري الحديثة وتنفيذ برامج التسميد والصيانة والاستبدال الدوري للشتلات، للحفاظ على جودة الزهور واستدامة المظهر الجمالي للمواقع. وتحرص بلدية مدينة العين على تطوير برامج الزراعة التجميلية من خلال إدخال أصناف جديدة من الزهور في كل موسم، وتحديث التصاميم الزراعية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في الري والإدارة الزراعية.</p>

العين تزدان بـ 99 مليون زهرة على مدار العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وتوجهات حكومة الإمارات ضمن مشروع الذكاء الاصطناع المساعد، نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، في مزرعة مليحة للقمح بإمارة الشارقة، المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات لقطاع الصناعات الغذائية، بمشاركة عدد من المصانع والشركات العاملة في القطاع والشركاء من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المجلس ضمن نهج الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، والاستماع إلى المتعاملين وإشراكهم في تصميم الخدمات الحكومية، مع التركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI في الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر والشركات الصناعية والخدمية والموردين، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الحيوية وذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المجلس على مناقشة احتياجات المصانع والحلول المرتبطة بتجربة المتعامل، واستكشاف فرص تطوير الخدمات المستقبلية، بما يدعم الانتقال نحو خدمات أكثر استباقية وكفاءة وقدرة على فهم احتياجات المتعامل وتسهيل رحلته، وذلك ضمن رحلة مستمرة لمجالس متعاملي الوزارة في مختلف إمارات الدولة، لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشياً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، نركز على الاستماع إلى متعاملينا من الشركات الصناعية والخدمية ونحرص على الانتقال إلى الميدان والالتقاء بهم في مختلف إمارات الدولة، للاستماع إلى مقترحاتهم من أجل تصميم خدمات أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات القطاع الصناعي، والتركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI وتحويل الحوار المباشر مع المصانع إلى مدخل عملي لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يمثل قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والنمو الصناعي المستدام في الدولة، ومن خلال شراكتنا مع (مؤسسة اكتفاء) والشركات في القطاع الخاص، ناقشنا فرص تطوير الخدمات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتبسيط الإجراءات، ودعم قدرة المصانع على النمو والتوسع، ونواصل تطوير خدماتنا عبر توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد كأداة لرفع الكفاءة وتحسين رحلة المستثمر الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بدور مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، لتوفير منصة حوارية مباشرة مع الشركات والمصانع في إمارة الشارقة، وأثر ذلك على توفير الفرصة لفريق الوزارة لفهم احتياجات المتعاملين والاستماع إليهم، وتوجيههم إلى المعلومات والإجراءات المناسبة، خاصة أن هذه المجالس تمثل جزءاً من رحلة وطنية مستمرة لتطوير الخدمات الحكومية بالشراكة مع شركات القطاع الصناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني اكتفاء: "تعمل مؤسسة «اكتفاء» على دعم جهود إمارة الشارقة ودولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي المستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية العضوية، من خلال تطوير مشاريع نوعية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتبنّي ممارسات مستدامة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي. وتجسد استضافة المجلس التفاعلي لتطوير خدمات الصناعات الغذائية نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الداعمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نثمّن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إتاحة حوار مباشر مع مصنعي الأغذية والمستثمرين والشركاء، بما يسهم في استيعاب احتياجات القطاع وتحويلها إلى فرص تطويرية تدعم نمو الصناعات الغذائية في الدولة. كما يؤكد هذا اللقاء أهمية المواءمة بين تطوير الخدمات وتعزيز نمو الصناعات الغذائية، وتمكين المنتج الوطني عالمياً، بما يعزز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه بالدور المحوري الذي تؤديه منظومة الشارقة للأمن الغذائي في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الصناعات الغذائية، وتطوير مشروعات الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامته، بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الصناعات الغذائية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودعم الابتكار والتصنيع المتقدم، ما يرسخ مكانة الإمارات وإمارة الشارقة نموذجاً رائداً في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.</div></p>

مجلس تفاعلي لتطوير الخدمات لقطاع الصناعات الغذائية في الإمارات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال العام الأول من فوزها برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج، من خلال إطلاق مبادرات نوعية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بما يعكس مكانة الدولة شريكاً عالمياً فاعلاً في صياغة مستقبل المدن والمجتمعات المستدامة.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان فوز دولة الإمارات لرئاسة الجمعية العامة للفترة 2025 - 2029 بالشراكة مع ماليزيا في مطلع يونيو 2025 تتويجاً لجهودها المتواصلة في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري وجودة الحياة، واعترافاً دولياً بتجربتها الرائدة في تطوير مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وخلال العام الأول من الرئاسة، أسهمت دولة الإمارات في دعم الحوار والتعاون الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال المشاركة في أعمال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يضم 193 دولة عضواً، إلى جانب المؤسسات الدولية والإقليمية والشركاء المعنيين بالتنمية الحضرية المستدامة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الدولة في أكثر من 20 اجتماعاً وجلسة فنية وحوارية دولية متخصصة، وأسهمت في تطوير عدد من المساهمات والتوصيات الفنية ضمن أعمال مجموعة العمل الحكومية الدولية مفتوحة العضوية بشأن السكن الملائم للجميع، والتي شهدت مشاركة ما بين 70 و100 ممثل وخبير دولي من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وشملت جهود الدولة دعم برامج بناء القدرات وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير المبادرات المرتبطة بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز الوصول إلى مدن ومجتمعات أكثر استدامة ومرونة وشمولاً.</p><p class='article-text'>وشكّل إطلاق وتطوير منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ "APUAP"، أحد أبرز مخرجات العام الأول للرئاسة، حيث أُطلقت كمبادرة مشتركة بين دولة الإمارات وماليزيا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة "URBANICE Malaysia".</p><p class='article-text'>كما تعمل دولة الإمارات بالتعاون مع ماليزيا على تطوير المنصة وتوسيع قدراتها الرقمية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة لدعم الرصد الحضري، وتطوير المؤشرات الحضرية، وتعزيز تبادل المعرفة، وتوفير أدوات ذكية تدعم صناع القرار في تطوير السياسات والبرامج الحضرية المستندة إلى البيانات.</p><p class='article-text'>وتهدف المنصة إلى تسريع تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، كما توسعت لتشمل مدناً ومؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح منصة إقليمية لتبادل المعرفة وبناء القدرات وتطوير المؤشرات الحضرية وتعزيز التعاون بين دول آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة العربية.</p><p class='article-text'>وفي إطار دورها القيادي ضمن منظومة الأمم المتحدة، واصلت دولة الإمارات مشاركتها الفاعلة في أعمال مجموعة العمل الحكومية الدولية مفتوحة العضوية بشأن السكن الملائم للجميع "OEWG-H"، التي تُعد إحدى أبرز المبادرات العالمية تحت مظلة جمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.</p><p class='article-text'>وأسهمت الدولة خلال العام الأول في دعم إعداد التوصيات والإرشادات الفنية الرامية إلى تطوير سياسات إسكانية أكثر استدامة وشمولية ومرونة، بما يدعم الجهود الدولية لمعالجة تحديات الإسكان وتعزيز فرص الوصول إلى السكن الملائم وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>كما ساهمت الدولة في أعمال فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية من خلال طرح وتطوير توصيات فنية تدعم تعزيز احترام سيادة الدول وخصوصية أنظمتها الوطنية عند إعداد السياسات والأطر الدولية ذات الصلة بالإسكان والتنمية الحضرية، بما يراعي اختلاف الظروف الوطنية ومستويات التنمية بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وساندت دولة الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السياسات الوقائية للحد من نشوء الأحياء العشوائية من خلال التركيز على التخطيط الحضري الاستباقي وتوفير السكن الملائم وتحسين كفاءة إدارة النمو الحضري، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة وشمولاً وجودة للحياة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الدولة في المناقشات الفنية وصياغة التوصيات المتعلقة بتطوير مؤشرات عالمية موحدة لقياس التقدم في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالإسكان والتنمية الحضرية، بما يعزز كفاءة الرصد والمتابعة ويدعم اتخاذ القرار على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في دعم إعداد التقرير الرباعي الثالث لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة لعام 2026، من خلال تطوير أدوات المتابعة والرصد الحضري والمؤشرات الداعمة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.</p><p class='article-text'>وشهد العام الأول من الرئاسة مشاركة فاعلة لدولة الإمارات في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر "WUF 13" المنعقد في باكو، وشملت المشاركة الإماراتية حضوراً مؤثراً في الاجتماع رفيع المستوى لتحالف باكو للاستمرارية للعمل المناخي الحضري والتنمية الحضرية المستدامة، وعدداً من الجلسات الحوارية والورش الفنية المتخصصة المرتبطة بالمرونة الحضرية والتكيف المناخي والتخطيط الحضري الذكي والتوأمة الرقمية، حيث استعرضت الدولة جهودها في تطوير نماذج ومحاكاة متقدمة لدراسة تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية، وإعداد خرائط وتصورات مستقبلية تدعم التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر المناخية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن العام الأول من رئاسة دولة الإمارات لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية شكّل محطة مهمة عززت من حضور الدولة في صياغة مستقبل التنمية الحضرية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات نجحت خلال العام الأول من الرئاسة في تحويل هذا الاستحقاق الدولي إلى منصة فاعلة للحوار والعمل المشترك، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبناء شراكات إستراتيجية تدعم تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتسهم في تطوير حلول عملية للتحديات الحضرية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة تؤمن بأن جودة الحياة تبدأ من توفير مدن ومجتمعات متكاملة ومستدامة وقادرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، ولذلك نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير السياسات الحضرية والإسكانية التي تدعم التنمية المستدامة وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته حرص دولة الإمارات خلال العام الأول من الرئاسة على تعزيز الابتكار في العمل الحضري من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير مؤشرات عالمية تدعم قياس التقدم في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، إلى جانب دعم الأطر الدولية التي توازن بين تحقيق الأهداف التنموية واحترام سيادة الدول وخصوصية نظمها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق التعاون الدولي، واستكمال إعداد التقرير الرباعي الثالث لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، وتعزيز دور منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ، ومتابعة أعمال مجموعة السكن الملائم للجميع، بما يسهم في تطوير مدن أكثر استدامة ومرونة وشمولاً على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقال سعادته إن ما تحقق خلال العام الأول من الرئاسة يؤكد نجاح دولة الإمارات في توظيف خبراتها وتجاربها التنموية لتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء مدن ومجتمعات أكثر استدامة ومرونة وجودة حياة، بما ينسجم مع رؤيتها في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة الإنسان في قلب السياسات الحضرية.</p>

عام على رئاسة "موئل الأمم المتحدة"

الإمارات تعزز دورها العالمي في قيادة أجندة الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

<h2>محمد القرقاوي: التعاون الدولي في التقنيات الناشئة ضمانة للتقدم البشري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير «أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2026»، الذي يسلط الضوء سنوياً على أهم التقنيات الجديدة والواعدة، ويستشرف فرص تفعيلها وتعزيز دورها في فتح آفاق جديدة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق التقرير بالتزامن مع مشاركة وفد دولة الإمارات في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد «دافوس الصيف» المنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري في مدينة داليان الصينية بمشاركة آلاف الخبراء والمسؤولين والمديرين التنفيذيين وصنّاع القرار من حول العالم لمناقشة أهم التحديات العالمية.</div></p><h2>أثر إيجابي منشود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس متحف المستقبل، أن التعاون الدولي لمواكبة التقنيات الناشئة يمثل ضمانة لتعزيز مسارات التقدم البشري، وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود للتكنولوجيا، وتمكين الحكومات والمؤسسات من امتلاك مزايا تنافسية وبناء قدرات استباقية تعزز مرونتها في التعامل مع المتغيرات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تركز شراكة مؤسسة دبي للمستقبل مع المنتدى الاقتصادي العالمي على نشر المعرفة وتسريع مسارات الابتكار والتقدم التكنولوجي، بما ينعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمعات في قطاعات حيوية مثل الطب والطاقة والغذاء والصحة والتعليم.</div></p><p class='article-text'>وبما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تعزيز فرص التنمية والازدهار، وتسريع تبني الحلول المبتكرة التي تخدم المجتمعات وترتقي بجودة حياة الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تسهم التقنيات الناشئة في فتح آفاق جديدة للتنمية والتقدم، وتمكين الحكومات من تطوير خدماتها ورفع كفاءتها وتبني حلول أكثر ابتكاراً وفاعلية، كما تتيح فرصاً لمعالجة التحديات وتسريع الإنجازات في القطاعات الحيوية، بما يعزز جودة الحياة ويعود بالنفع على المجتمعات حول العالم.</div></p><h2>3 معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التقرير إلى تقديم صورة وافية عن أحدث التقنيات الحديثة ووضعها في متناول الدول والحكومات والمؤسسات ومصممي الاستراتيجيات والسياسات وصناديق الاستثمارات ومشاريع دعم الابتكارات حول العالم، لمساعدتها على تكوين رؤية شاملة لكيفية الاستفادة المثلى من تلك التقنيات حاضراً ومستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت مؤسسة دبي للمستقبل للعام الثاني على التوالي في إعداد التقرير السنوي من خلال المشاركة في اختيار التقنيات وتكوين وتقديم تصوّرات لأثرها المستقبلي لتلك التقنيات، وآفاق تطبيقها وتوسيع استخداماتها، ودورها المحتمل في إعادة تشكيل مستقبل قطاعات حيوية عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت معايير اختيار أفضل التقنيات في التقرير إلى 3 معايير رئيسة هي حداثة التقنية وتميّزها عن غيرها من التقنيات السائدة، إضافةً إلى قدرتها على تعزيز التقدم التقني، وصولاً إلى أثرها الإيجابي المحتمل على تصميم مستقبل أكثر ازدهاراً.</div></p><h2>تقنيات تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز التقنية الأولى الواردة في التقرير على آليات تمكين مختلف الأشياء؛ بما في ذلك المركبات والمنازل والمعامل والمؤسسات والبنى التحتية والأراضي الزراعية والمساحات المفتوحة، من المساهمة في توليد الطاقة المتجددة ومن ثم استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتجميع وإدارة تلك الطاقة عبر تنظيم دخولها باستمرار إلى شبكات الطاقة الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التقنية الثانية فتتمحور حول تسهيل الاستخراج المباشر لليثيوم. وتسهم هذه التقنية في تقليل البصمة البيئية والكربونية واستهلاك المياه خلال العملية، عبر استخراجه بشكل مباشر باستخدام ممارسات إعادة التدوير والمواد العضوية بدل العمل بالطرق التقليدية على تجفيف المسطحات المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد التقنية الثالثة على تطوير المواد المتقدمة للتبريد لتسهم في مضاعفة قدرات التبريد الأولية النابعة من المادة نفسها عبر استخدامها في أشباه الموصلات ولوحات الحواسيب وخوادم الحوسبة السحابية والفائقة ومراكز البيانات الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما تشتت هذه المواد المتقدمة أكثر من 95 % من ضوء الشمس الساقط قبل أن يتحول إلى حرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز التقنية الرابعة على إزالة الكيماويات صعبة التحلل ولا سيما الموجودة في مياه الشرب والمياه العذبة. ويمكن للبلديات ومؤسسات المياه الاستفادة منها في تسريع تحلّل بقايا الكيماويات المركّبة عبر ثلاثة مستويات هي تسخين الماء .</div></p><p class='article-text'>حيث تذوب جزيئات الكيماويات صعبة التحلل وتتفكك إلى ماء وثاني أكسيد الكربون وأملاح معدنية، أو تمرير الماء الملوث عبر أقطاب كهربائية متخصصة، وهي طريقة مناسبة بشكل خاص للنفايات الصناعية المركزة، أو استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتحفيز نبضات دقيقة من الطاقة التي تحلل الكيماويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق التقنية الخامسة القائمة على التخمير الدقيق نقلات نوعية في تصنيع الأغذية والأدوية بالاستفادة من التقنيات المخبرية، بما يعزز الأمن الغذائي للأفراد والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'>فيما تضمن التقنية السادسة التوصيل الدقيق والفعال للدواء داخل الجسم بالاستفادة من الإكسوزومات التي تتشكل من حويصلات متناهية الصغر خارج الخلايا، وبما يسهم بوصول الأدوية بشكل دقيق وسريع إلى وجهاتها في مختلف أنحاء جسم الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم التقنية السابعة في تصميم لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال المخصصة لعلاج السرطان، والتي تعمل على تدريب الجهاز المناعي على التعرّف إلى السرطان ومواجهة خلاياه الغريبة عن الجسم. وهذه المعرفة تجعل الجهاز المناعي مستعداً في حال عودة المرض مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسرّع التقنية الثامنة مسارات الابتكار في الحلول العلاجية والصناعات الدوائية من خلال المحاكاة الكمومية لاستكشاف العلاجات الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه التقنية مستقبلاً استكشاف أدوية فعالة من خلال النمذجة فائقة الدقة في تخطيط ذرّات المادة المفيدة علاجياً واختبار تركيباتها الفعالة حاسوبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التقنية التاسعة فتعمل على تطوير نماذج عالمية للذكاء الاصطناعي لا تعتمد على البيانات المكتوبة باللغة الطبيعية بل تعمل على تحليل مختلف الظواهر الطبيعية والممارسات البشرية والعمليات التشغيلية والإنتاجية المختلفة بشكل مباشر؛ وتصميم نماذج عالمية أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبق التقنية العاشرة الواردة في تقرير أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2026 التطورات المتسارعة التي تحققها الحوسبة الكمومية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال فك التشفير، باستخدامها نموذجاً جديداً للتشفير الآمن القائم على الشبكات، والذي يحمي البيانات والمعلومات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفي هذه التقنية البيانات ضمن هياكل هندسية معقدة مع إضافة تشويش متعمد يشفّر المعلومات داخل شبكة واسعة متعددة الأبعاد من النقاط، ثم يضيف أخطاء عشوائية صغيرة، بحيث يصعب تمييز الحل الصحيح عن العديد من الحلول الخاطئة المحتملة، حتى باستخدام أجهزة حاسوبية كمومية متقدمة.</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي تركز على تسريع الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات الناشئة تسهم في تمكين الحكومات ورفع كفاءتها وتبنّي حلول أكثر ابتكاراً وفاعلية</div></p>

التقرير يستشرف أبرز الابتكارات القادرة على إحداث تحولات في القطاعات الحيوية مستقبلاً

دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان «أفضل 10 تقنيات ناشئة 2026»

<h2>مسؤولون في «التجزئة»: 60 % ارتفاع الطلب على «المحلي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الزراعة المحلية في الدولة خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً لافتاً، لم يعد يقتصر على تحسين الإنتاج فحسب، بل امتد ليعيد تشكيل مفهوم الاكتفاء الزراعي في بيئة لطالما ارتبطت بتحديات المناخ وشح الموارد المائية، حيث برزت على رفوف منافذ البيع منتجات تحمل شعار «زرع في الإمارات»، في دلالة واضحة على تنامي ثقة المستهلك بالمنتج المحلي وقدرته على منافسة المستورد من حيث الجودة والتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الذي تعيشه الزراعة المحلية ليس وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود متكاملة بين المزارعين والجهات المعنية، حيث نجح العديد من المزارعين في تبني تقنيات حديثة مكنتهم من زراعة محاصيل لم تكن مألوفة محلياً، بل حتى إنتاجها خارج مواسمها التقليدية، وهو ما يعكس مرونة القطاع الزراعي وقدرته على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة، عبر حلول مبتكرة تتحدى درجات الحرارة المرتفعة وتحسن كفاءة استخدام المياه.</div></p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، رصدت «البيان» مجموعة من قصص النجاح التي جسدها مزارعون ورواد أعمال في منافذ البيع، حيث تحولت تجاربهم الفردية إلى نماذج ملهمة تعكس إمكانات واعدة لنهضة زراعية مستدامة، وتبرز أهمية استمرار الدعم الحكومي، وتوفير البنية التحتية والتقنيات الحديثة، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي ويكرس دوره في منظومة الأمن الغذائي، كما رصدت الحضور البارز والأولوية التي بات يتمتع بها المنتج المحلي لدى تجار التجزئة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205381.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أكد علي سالم الضنحاني، أن الأرض في دولة الإمارات تمتلك إمكانات زراعية واعدة، واصفاً إياها بـ«المباركة» والقادرة على احتضان تنوع واسع من المحاصيل، شريطة توافر المعرفة الزراعية المتخصصة والخبرة العملية.</div></p><h2>تحسين الإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الزراعة لم تعد تعتمد على الجهد التقليدي فقط، بل أصبحت قائمة على تراكم الخبرات وتبادلها بين المزارعين، إلى جانب الاستفادة من الدراسات الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاج ورفع كفاءته، متطرقاً إلى تجربته الشخصية في الزراعة، حيث يحرص على استثمار مختلف المواسم لزراعة الخضروات والفواكه، بما في ذلك محاصيل غير تقليدية مثل الموز، إلى جانب إنتاج العسل الذي بات علامة فارقة في إنتاجه، وهو ما يعكس تنوع الأنشطة الزراعية التي يمكن تحقيقها عند توظيف المعرفة بالشكل الصحيح.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النجاحات لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة سنوات من التعلم والتجربة، مكنته من فهم طبيعة الأرض ومتطلباتها، مشدداً على أن المزارع الإماراتي يمتلك القدرة على تحقيق إنتاج نوعي ومتنوع، متى ما حظي بالدعم المناسب، سواء من حيث توفير الأدوات الحديثة أو الإرشاد الزراعي والتقنيات التي تساعده على مواجهة التحديات البيئية، مثل شح المياه وارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستثمار في المزارع هو استثمار في الأمن الغذائي، مؤكداً أن تمكين المزارعين وتعزيز خبراتهم سيسهمان في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي المحلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205380.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تعلم مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعيد محمد أن زراعة الفواكه في دولة الإمارات لم تعد أمراً مستبعداً، حتى بالنسبة للأصناف التي لم يكن لها وجود سابق في البيئة المحلية، مشيراً إلى أن العامل الحاسم في ذلك يتمثل في امتلاك المعرفة الدقيقة بأسرار الزراعة وأساليبها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التجربة الزراعية قد لا تنجح من المحاولة الأولى، إلا أن الشغف والإصرار لدى المزارع يشكلان عنصرين أساسيين في تحقيق النجاح، إذ يقودان إلى التعلم المستمر وتطوير الأساليب بما يتناسب مع طبيعة الأرض والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المزارع عندما يتبنى نهجاً علمياً مدروساً، ويطور أدواته وخبراته، يصبح قادراً على إنتاج فواكه ذات جودة عالية من حيث الطعم والحجم والكمية، بما يضاهي المنتجات المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود نماذج ناجحة لمزارعين تمكنوا بالفعل من زراعة أصناف كانت تستورد في السابق، مثل التين والعنب، بل نجح بعضهم في زراعتها في الحقول المفتوحة خارج البيوت المحمية، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً في قدرات القطاع الزراعي المحلي.</div></p><h2>زراعة الفواكه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه النجاحات، سواء من خلال توفير التقنيات الحديثة أو الإرشاد الزراعي، مؤكداً أن استمرار هذا الدعم من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام التوسع في زراعة الفواكه، وترسيخ مكانة المنتج المحلي ضمن منظومة الأمن الغذائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205382.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح أحمد الكعبي أن تجربة والده في زراعة العنب تمثل نموذجاً ملهماً لنجاح الزراعة المحلية القائمة على الدراسة والتجربة، حيث بدأ بمحاولات متعددة لاختيار الأصناف المناسبة، قبل أن يتمكن من تكييف زراعة ستة أصناف مختلفة تتلاءم مع طبيعة البيئة في الدولة، وإنتاجها بكميات تجارية، إلى جانب محاصيل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التجربة تعكس حقيقة أن الزراعة في الإمارات تمتلك مستقبلاً واعداً، لكنها تتطلب شغفاً حقيقياً من المزارع، إلى جانب الإصرار والاستعداد لخوض التجربة وتجاوز التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المنتج المحلي بات يحظى بأولوية واضحة في منافذ البيع، خصوصاً عندما يلتزم بالاشتراطات والمعايير المعتمدة من حيث الجودة والسلامة، وهو ما يمنحه قدرة تنافسية قوية أمام المنتجات المستوردة، لافتاً إلى أن استمرار الدعم للمزارعين وتوفير التقنيات والخبرات، من شأنه أن يعزز هذا التوجه ويدعم نمو القطاع الزراعي.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة بأن المنتجات الزراعية المحلية شهدت موجة طلب متصاعدة تجاوزت 60 % منذ بداية العام الجاري، ما أدى إلى انتقال منافذ البيع في الدولة إلى مرحلة جديدة من التوسع الفعلي في تعاقداتها مع المَزارع الوطنية، عبر زيادة كميات التوريد التي بلغت متوسط 20 طناً يومياً ونحو 35 طناً شهرياً من الخضروات الطازجة، مع التركيز على الأصناف العضوية وتعزيز حضورها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن هذا التوسع جاء استجابة مباشرة للإقبال المتزايد من المستهلكين على المنتجات المحلية، التي باتت تحظى بأولوية في العرض داخل المتاجر، نظراً لجودتها العالية وأسعارها التنافسية مقارنة بالمستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن العديد من منافذ البيع لم تكتفِ بالحفاظ على تعاقداتها السابقة، بل اتجهت إلى توسيع شبكة الموردين المحليين بشكل ملحوظ، ورفع كميات التوريد اليومية، إلى جانب إدخال أصناف جديدة من الخضروات والفواكه، خصوصاً العضوية، بما يعزز تنوع المعروض واستقراره في السوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أصناف متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال أيوب محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لتعاونية عجمان، إن التعاونية تتعامل حالياً مع 13 مزرعة محلية، يتم من خلالها توريد أصناف متنوعة من الخضروات بشكل يومي، تشمل الخيار والطماطم بمختلف أنواعها، إلى جانب الخس والكوسا والباذنجان والجزر والبامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن متوسط الكميات الموردة يصل إلى نحو 20 طناً يومياً من الخضروات الطازجة، إضافة إلى كميات من الفواكه الموسمية، مشيراً إلى أن إجمالي متوسط التوريد الشهري يلامس نحو 35 طناً، ما يعكس تنامياً واضحاً في قدرة المزارع المحلية على تلبية احتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قائمة المنتجات المحلية تشمل مختلف الأصناف مثل البقدونس والكزبرة والجرجير والبصل الأخضر والسبانخ، مؤكداً أن المزارع المحلية تسهم بشكل مباشر في سد أي نقص قد يحدث في الخضروات المستوردة، خصوصاً خلال الفترات التي تتأثر فيها سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التوسع في التعاقدات مع المزارع الوطنية أسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتوفير منتجات طازجة بشكل يومي، إلى جانب دعم المزارعين وتمكينهم من زيادة الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي للدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205379.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية تواصل تعزيز شراكاتها مع المزارع المحلية ضمن توجه واضح لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشدداً على أن المنتج المحلي لم يعد خياراً إضافياً، بل يمثل صمام أمان وخط الدفاع الأول في استقرار سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعاونية لا تكتفي بالتعاقد مع المَزارع، بل تعمل على تمكينها من خلال توفير قنوات بيع مستقرة، وتقديم دعم تسويقي يساعدها على الاستمرار والتوسع، مؤكداً أن هذا التوجه أسهم في تنويع المنتجات المحلية وتحسين استمرارية توفرها حتى خلال الفترات الموسمية مثل فصل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاشمي أن الإقبال على المنتج المحلي يشهد نمواً متزايداً، ليس فقط بدافع دعم الاقتصاد الوطني، بل نتيجة ثقة المستهلكين بالجودة العالية، لافتاً إلى حرص التعاونية على الحفاظ على تنافسية الأسعار بما يحقق التوازن بين دعم المزارع المحلي وتقديم قيمة مناسبة للمستهلك.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205377.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إقبال واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح محمد مجدي، مدير إدارة المشتريات في جمعية الإمارات، أن الجمعية عززت شراكاتها مع المزارع الوطنية بشكل ملحوظ، مؤكداً أن أكثر من 25 % من المنتجات الطازجة المعروضة حالياً يتم توفيرها من السوق المحلي، وتصل إلى الفروع خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة من الحصاد، ما يضمن أعلى مستويات الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتجات المحلية، خصوصاً العضوية منها، تحظى بإقبال واسع من المستهلكين، نظراً لجودتها العالية وخلوها من الكيماويات، ما يعزز ثقة المستهلك ويدعم في الوقت ذاته توجهات الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، ولفت إلى أن متوسط الكميات تتراوح بين 25 طناً يومياً و45 طناً، ولفت إلى أن هناك طلباً متصاعداً على المنتجات الزراعية المحلية تجاوزت 60 % منذ بداية العام الجاري.</div></p>

توسّع كبير في تعاقدات منافذ البيع مع المزارع الوطنية

مزارعون يكسرون قيود المواسم.. والمنتج المحلي ينمو بالأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت مجموعة تدوير مذكرة تفاهم مع ساحة الخيل، لإعداد إطار عمل متخصص ومتكامل لإدارة نفايات المنشآت الفروسية والترفيهية، بما يوسّع نطاق أجندة الاقتصاد الدائري إلى مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي. وسيجري بموجب هذه الشراكة تقييم شامل لأنواع النفايات الناتجة عن مرافق ساحة الخيل، وتطوير مسارات مخصصة، للتعامل معها بمسؤولية ومعالجتها واسترداد الموارد منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتج مرافق الفروسية والأنشطة الترفيهية مزيجًا متنوعًا من النفايات ذات طبيعة خاصة؛ إذ تشمل كميات كبيرة من الفضلات العضوية والزراعية الناتجة عن العمليات اليومية، فضلاً عن النفايات الإدارة التشغيلية للمرافق، ونفايات الفعاليات وسابقات الخيل. وتستلزم كل فئة من هذه الفئات مسارات مخصصة للجمع والمعالجة والاسترداد تواكب طبيعتها، وهو ما تعجز الأطر التقليدية لإدارة النفايات في الغالب عن التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال إتيان بيتيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: "تعكس شراكتنا مع ساحة الخيل، إحدى أبرز المنشآت الرياضية والترفيهية في الإمارة، التزام مجموعة تدوير بجهودها المكرسة لإدماج كافة القطاعات في منظومة الاقتصاد الدائري في أبوظبي. وسنعمل معًا على تقييم لعمليات التشغيلية اليومية لمرافق الساحة، وتصميم إطار لاسترداد الموارد يدعم مستهدف الإمارة بتحويل 80% من النفايات بعيدًا عن المكبات بحلول عام 2031. ونتطلع من خلال ذلك إلى إرساء معايير واضحة لسبل دمج المنشآت المتخصصة في منظومة الاقتصاد الدائري بأبوظبي بما يعزز مستهدفات المنظومة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، الرئيس التنفيذي لساحة الخيل: "تسهم شراكتنا مع مجموعة تدوير في ترسيخ ممارسات إدارة النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد كجزء أساسي من أعمالنا في ساحة الخيل. ونعمل معاً على تطوير حلول منظمة وقابلة للتوسع، بما يدعم تحقيق رؤيتنا للاستخدام المسؤول للموارد. بما يؤكد أن الاستدامة تمثل محوراً رئيسياً في طريقة عملنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل هذه المذكرة نموذجًا واعدًا للتعاون بين المؤسسات من القطاعات المختلفة، والعمل المشترك لاستكشاف آفاق الفرص المعززة للقيمة التشغيلية والبيئية، وذلك عبر دمج الخبرات المتنوعة والإمكانات المتخصصة في قطاع إدارة النفايات وقطاع الرياضة والترفيه، بما يدعم أولويات أجندة أبوظبي للاستدامة والاقتصاد الدائري. كما تعكس نهجًا عمليًا مرجعيًا في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ضمن مختلف البيئات المؤسسية والأنشطة الاقتصادية، من خلال دمج ممارسات إدارة النفايات المسؤولة واسترداد الموارد في العمليات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبذة عن مجموعة تدوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مجموعة تدوير، التابعة للشركة القابضة "ADQ" ومقرها أبوظبي، من الجهات الرائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات ووضع معايير جديدة للاقتصاد القائم على التدوير، إذ تنطلق رؤيتها الاستراتيجية من إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، عبر تعظيم الاستفادة من النفايات بوصفها مورداً ذا قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الجهة المسؤولة حصرياً عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتبني أحدث التقنيات وعقد الشراكات الاستراتيجية الداعمة لأهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والعمل على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المرادم بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، أطلقت المجموعة خدمة "تجميع" لتكون منظومة متطورة عالمية المستوى في مجال جمع النفايات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الإسهام في بناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى التزامها بخدمة إمارة أبوظبي، تمتلك مجموعة تدوير طموحات دولية واسعة، وتسعى إلى تحقيق إسهامات مؤثرة في مجال إدارة النفايات المستدامة خارج دولة الإمارات أيضاً.</div></p>

مجموعة تدوير و"ساحة الخيل" توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير إطار إدارة نفايات متخصص

<p class='article-text'>أطلقت وكالة ناسا مسابقة عالمية جديدة تحت عنوان "تحدي الغذاء للفضاء العميق: من المريخ إلى المائدة"، بهدف تطوير أنظمة متكاملة لإنتاج الغذاء في الفضاء، بما يتيح للبعثات البشرية المستقبلية على القمر والمريخ الاستغناء عن الإمدادات القادمة من الأرض.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الجائزة الإجمالية للتحدي 750 ألف دولار أمريكي، تُمنح للفرق التي تنجح في تصميم حلول قادرة على إنشاء نظام غذائي متكامل يعمل بكفاءة في البيئات القاسية خارج الأرض.</p><p class='article-text'>وقد فُتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة ابتداءً من 13 يناير 2026، على أن يستمر حتى 31 يوليو 2026.</p><p class='article-text'>نظام غذائي متكامل لبيئات خارج الأرض</p><p class='article-text'>بحسب ما أعلنت عنه ناسا، فإن المطلوب من المشاركين لا يقتصر على ابتكار نوع محدد من الغذاء، بل يشمل تصميم نظام غذائي متكامل لطاقم بشري يعيش على سطح المريخ.</p><p class='article-text'>ويجب أن يتضمن هذا النظام جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءا من الإنتاج، مرورا بالمعالجة والتخزين، وصولا إلى التحضير والاستهلاك.</p><p class='article-text'>كما يشترط التحدي أن يراعي النظام المقترح عناصر أساسية تشمل: السلامة الغذائية، التنوع الغذائي، المذاق، سهولة التشغيل، إضافة إلى التكامل مع أنظمة دعم الحياة داخل البيئات الفضائية.</p><p class='article-text'>تقليل الاعتماد على الإمدادات الأرضية</p><p class='article-text'>يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية ناسا لتقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض في المهام الفضائية طويلة المدى، التي قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات.</p><p class='article-text'>وتوضح الوكالة أن نقل جميع المواد الغذائية اللازمة لطاقم بشري إلى المريخ يُعد أمرا غير عملي بسبب التكلفة العالية، وقيود الوزن، والمخاطر اللوجستية المرتبطة بالرحلات بين الكواكب.</p><p class='article-text'>ويشير التصور العلمي للبعثات المستقبلية إلى أن المسافة بين الأرض والمريخ قد تتجاوز 200 مليون كيلومتر، وهو ما يجعل عمليات الإمداد المستمر شبه مستحيلة.</p><p class='article-text'>تحديات بيئة المريخ</p><p class='article-text'>تواجه أنظمة إنتاج الغذاء في المريخ تحديات بيئية قاسية، أبرزها ندرة المياه، وارتفاع مستويات الإشعاع، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، إضافة إلى غلاف جوي رقيق يتكون أساسا من ثاني أكسيد الكربون، هذه الظروف تتطلب تطوير أنظمة غذائية قادرة على العمل بأقل قدر ممكن من المياه والطاقة، مع القدرة على الصمود في بيئة غير مستقرة.</p><p class='article-text'>أنظمة مغلقة وإعادة تدوير الموارد</p><p class='article-text'>تركز ناسا في هذا التحدي على مفهوم "النظام المغلق"، وهو نظام يعتمد على إعادة استخدام الموارد بشكل كامل داخل بيئة مغلقة، ويشمل ذلك تحويل المخلفات العضوية إلى مواد مغذية تُستخدم في زراعة محاصيل جديدة، إلى جانب إعادة تدوير المياه بشكل مستمر، بهدف تقليل الحاجة لأي إمدادات خارجية.</p><p class='article-text'>وترى الوكالة أن هذا النموذج يمثل حجر الأساس لأي وجود بشري طويل الأمد خارج الأرض، سواء على القمر أو المريخ.</p><p class='article-text'>تقنيات متعددة مفتوحة للمنافسة</p><p class='article-text'>لا تفرض ناسا تقنية محددة ضمن هذا التحدي، بل تترك المجال مفتوحا أمام المشاركين لاستخدام مزيج من التقنيات الحديثة، بما في ذلك الزراعة المائية، الزراعة الهوائية، التكنولوجيا الحيوية، وحتى الطباعة ثلاثية الأبعاد للأغذية.</p><p class='article-text'>ويُسمح للفرق بتطوير حلول هجينة تجمع بين الأساليب التقليدية والابتكارات الحديثة، بشرط تحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة في بيئة فضائية مغلقة.</p><p class='article-text'>الجانب النفسي في تصميم الغذاء الفضائي</p><p class='article-text'>إلى جانب المتطلبات التقنية، تأخذ ناسا في الاعتبار العامل النفسي لرواد الفضاء، حيث يمكن أن يؤدي تكرار الطعام وقلة التنوع الغذائي خلال الرحلات الطويلة إلى آثار سلبية على الصحة النفسية والأداء العام للطاقم، لذلك، يشترط التحدي أن توفر الحلول المقترحة تنوعا في الطعم والقوام والشكل الغذائي.</p><p class='article-text'>ارتباط المشروع ببرامج الاستكشاف المستقبلية</p><p class='article-text'>يرتبط هذا التحدي بشكل مباشر ببرامج الاستكشاف الفضائي المستقبلية، وعلى رأسها برنامج Artemis Program، الذي يهدف إلى إنشاء وجود بشري مستدام على سطح القمر، باعتباره خطوة تمهيدية نحو إرسال بعثات مأهولة إلى المريخ.</p><p class='article-text'>تطبيقات محتملة على الأرض</p><p class='article-text'>تشير ناسا إلى أن التقنيات التي سيتم تطويرها ضمن هذا التحدي قد تمتد تطبيقاتها إلى الأرض، خاصة في المناطق النائية أو التي تعاني من ضعف في سلاسل الإمداد، إضافة إلى المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، كما يمكن أن تساهم هذه الابتكارات في تطوير أنظمة الزراعة الحضرية والزراعة في البيئات القاسية.</p><p class='article-text'>نحو مرحلة جديدة من الاستكشاف الفضائي</p><p class='article-text'>ترى ناسا أن التحدي الحقيقي في استكشاف الفضاء لم يعد الوصول إلى الكواكب البعيدة، بل القدرة على العيش والبقاء فيها بشكل مستدام. ومن هذا المنطلق، يمثل تطوير أنظمة غذائية مكتفية ذاتيا خطوة محورية نحو تحويل الوجود البشري خارج الأرض من مجرد مهام مؤقتة إلى إقامة دائمة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وبذلك، يضع "تحدي من المريخ إلى المائدة" مسألة الغذاء في صميم مستقبل الاستيطان الفضائي، فاتحا المجال أمام ابتكارات قد تعيد تعريف شكل الحياة البشرية خارج كوكب الأرض.</p>

ناسا تبحث عن عباقرة.. جائزة 750 ألف دولار لمن ينجح في حل هذه الأزمة

<h1>جيراردين موكيشيمانا:</h1><h2>الإمارات شريك استراتيجي في دعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمرونة المناخية</h2><h2>إغلاق «هرمز» كشف هشاشة هيكلية نظام الغذاء العالمي</h2><h2>«الصندوق» يدق ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات</h2><h2>70 % من مزارعي الدول الأفريقية تضرروا بسبب صدمة الارتفاعات السعرية</h2><h2>«إيفاد» يطالب بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج ومسارات النقل</h2><h2>المزارعون الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي.. وتضاعف أسعار الأسمدة بسبب الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جيراردين موكيشيمانا نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، أن الأزمة التي سببها إغلاق مضيق هرمز كشفت عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن استثمار الإمارات في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، جعلها في وضع أفضل في مواجهة الأزمات، وأن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية في تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية، وتواصل العمل على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موكيشيمانا في حوار مع «البيان» إن المزارعين الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لهذه الصدمات السعرية، وأن أسعار الأسمدة تضاعفت في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودقت المسؤولة الأممية ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، مطالبة بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172633.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>وتالياً نص الحوار:</h2><h2>كيف نجحت دولة الإمارات في بناء نظام مرن للحفاظ على استمرارية سلاسل توريد الغذاء خلال الأزمات، وما هي أبرز السياسات التي اعتمدتها لتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة، تدير الإمارات استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية لعام 2051. ويشمل ذلك الحفاظ على مخزون الاحتياط، وضمان مرونة سلسلة التوريد، ومراقبة الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويحدد هذا النموذج سلة غذائية وطنية تضم 18 سلعة رئيسية بناء على حجم الاستهلاك، والقدرة الإنتاجية، والاحتياجات الغذائية، مع دمج 38 مبادرة عبر خمس ركائز استراتيجية.</p><p class='article-text'>تشمل هذه الركائز تسهيل التجارة الزراعية العالمية للأعمال الزراعية، ودمج التقنيات المتقدمة في الإنتاج المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.</p><h2>إلى أي مدى أسهمت استثمارات الإمارات في الزراعة المحلية والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البحث والابتكار يشكلان محور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات لعام 2051، وتستثمر الدولة في الزراعة الرأسية الخاضعة للرقابة البيئية، والتقنيات الدقيقة، والزراعة المبنية على البيانات لتجاوز قيود الأراضي الصالحة للزراعة والمياه، وتنويع مصادر الإمداد، وزيادة الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الإمارات على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة والمتنوعة من خلال منصاتها مثل قمة الأمن الغذائي العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكونها شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية، تواصل الإمارات العمل على تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية.</p><p class='article-text'>وفي فبراير الماضي، وقعنا اتفاقية جديدة مع صندوق أبوظبي للتنمية لتعزيز آليات التمويل المشترك ودعم استدامة المشاريع الزراعية.</p><h2>ما تداعيات إغلاق مضيق هرمز على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية (الأسمدة، الوقود، الأعلاف الحيوانية)، وكيف أثر ذلك على سلاسل التوريد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز له تداعيات مباشرة على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية، لا سيما الأسمدة والوقود وعلف الحيوانات وغيرها من المدخلات والمعدات الزراعية المعتمدة على الطاقة، وأدى انخفاض حركة المرور وزيادة انعدام الأمن في هذا الممر البحري الحيوي إلى تجزئة سلاسل التوريد، وأجبرت سفن الشحن على تغيير مساراتها، وزيادة تكاليف التأمين والشحن، وضخ حالة من عدم اليقين في قرارات الزراعة مع دخول جزء كبير من العالم مواسم الزراعة الرئيسية ما أدى لارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 50%، وتضاعفت أسعار الأسمدة في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'>كما تشكل اضطرابات سلسلة التوريد مخاطرة بقطع وصول المزارعين إلى الأسواق لشراء المدخلات وبيع منتجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتج المزارعون الصغار ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لصدمات الارتفاعات السعرية، فهم يعملون بالفعل على هوامش ربح ضئيلة، مع شبكات أمان محدودة، ولديهم وصول محدود إلى الائتمان أو التأمين أو الأسواق البديلة، وغالباً ما يكونون بعيدين عن سلاسل التوريد الموثوقة. </div></p><p class='article-text'>وعندما ترتفع تكاليف المدخلات وتتعطل الإمدادات، يكون التأثير فورياً، حيث يقلل المزارعون من الري واستخدام الأسمدة والنقل والمعالجة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وتشديد على إمدادات الغذاء، وارتفاع الأسعار لاحقاً، والتعرض للخطر.</p><h2>برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة لأسعار الغذاء العالمية إذا استمر الإغلاق، وكيف ستختلف التأثيرات بين الدول المستوردة والمصدرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاطر جدية على الأمن الغذائي العالمي في حال استمرار الاضطرابات ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، وتشديد الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>كما أنه من المرجح أن تلاحظ التأثيرات على أسعار الغذاء في وقت لاحق من هذا العام وما بعده، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن «الاقتصاد العالمي الآن في ظل الحرب»، ستزداد مخاطر تعطل النمو وزيادة التضخم، خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة.</p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، خصوصاً تلك التي لم تنوع بعد مصادر الإمداد ستكون الأكثر عرضة للنقص وارتفاعات الأسعار، ما قد يزيد من الضغوط القائمة الناتجة عن الصدمات المناخية والصراعات والديون.</p><p class='article-text'>دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي استثمرت في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، في وضع أفضل لامتصاص الأزمات.</p><p class='article-text'>كما رأينا في صدمات الغذاء السابقة، وغالباً ما تغذي الأزمات الغذائية والمالية بعضها البعض.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول المستوردة بشكل صافي وكامل للغذاء، فإن ارتفاع الأسعار العالمية يستنزف الاحتياطيات الأجنبية ويزيد من تكاليف الدعم، مما يضع ضغطاً شديداً على الحكومات المثقلة بالديون أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للدول المصدرة، فإن اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف النقل ستقلل من تنافسية منتجات المزارعين الصغار، خاصة في غياب مرافق المعالجة والتخزين الكافية للمنتجات القابلة للتلف، وسيشهد المزارعون انخفاضاً أكبر في دخولهم لأن تكاليف الإنتاج الأعلى من غير المرجح أن تعوض بأسعار السوق المرتفعة بنفس القدر. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، مع تشديد أو تأخير تدفقات التجارة إلى أسواق الخليج، سيتأثر مصدري الأرز في جنوب آسيا ومصدرو اللحوم والألبان في القرن الأفريقي بشكل خاص.</p><h2>كم يبلغ حجم الخسائر اليومية في سلاسل توريد الزراعة بسبب التأخيرات وتحويلات الشحن، خاصة للسلع القابلة للتلف؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب تحديد أرقام الخسائر العالمية اليومية الدقيقة، بينما يرى صندوق إيفاد بالفعل تأثيرات شديدة على الأرض، خاصة للمنتجات القابلة للتلف وسلاسل التوريد الحساسة للوقت.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر التأثيرات الأكثر حدة في الاقتصادات الضعيفة، فإن التأثيرات عالمية، مع اضطرابات يتردد صداها في كل من الدول المستوردة والمصدرة.</p><h2>ماذا عن أدوات التمويل والسياسات العاجلة التي توصي بها للحكومات للتخفيف من الصدمة، مثل دعم المدخلات، والاحتياطيات الاستراتيجية، والدعم اللوجستي، دون تشويه الأسواق؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب أن تضبط تدابير السياسات وأدوات التمويل بعناية وفقاً للاحتياجات الخاصة بكل دولة بشكل عام، كما يجب على الحكومات إعطاء الأولوية للدعم المستهدف والمحدود بالوقت للمنتجين الصغار الأكثر ضعفاً، خاصة خلال مواسم الزراعة والحفاظ على تدفق التجارة الزراعية للمساعدة في الحفاظ على الوصول إلى المدخلات الأساسية والنقل والأسواق مع تقليل التشوهات السوقية الأوسع.</div></p><p class='article-text'>ويمكن لآليات التمويل المدمجة، بما في ذلك التمويل التساهلي، والضمانات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تساعد أيضاً في حشد الاستثمار الخاص وتقليل الاعتماد طويل الأمد على طرق العرض العالمية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة كشفت هذه الأزمة عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي وطلب واضح على الاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'>فيجب تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل، حيث تجعل هذه المخاطر النظامية الاستثمارات في الإنتاج الإقليمي والمحلي وفي تطوير سلاسل الإمداد واللوجستيات البديلة ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ما خطط الطوارئ التي يمتلكها الصندوق لتعزيز مرونة الأنظمة الزراعية، لا سيما تنويع مصادر الاستيراد، وتوطين الإنتاج، وتطوير سلاسل توريد أقصر نظراً للاعتماد على الطرق البحرية الحساسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بشراكة وثيقة مع الحكومات لبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل والاستجابة للأزمات العاجلة. </div></p><p class='article-text'>واستجابة لتداعيات هذا النزاع، أعاد الصندوق تفعيل مجموعة من أدوات الاستجابة الطارئة التي تمنح مشاريعنا المرونة اللازمة للاستجابة السريعة للاحتياجات الفورية مع ضمان الحفاظ على مكاسب التنمية طويلة الأجل في المناطق الريفية أثناء الصدمات.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع ذلك، يعيد الصندوق تفعيل مبادرة الاستجابة للأزمات، وهي أداة محددة المدة وقادرة على امتصاص الصدمات، حيث تقدم منحاً موجهة لحماية سبل العيش الريفية وتحقيق استقرار الإنتاج الغذائي خلال فترات التقلبات الحادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز استثماراتنا بشكل متزايد على المناهج المستدامة والزراعة الإيكولوجية التي تعيد بناء الإنتاجية مع تقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية المتقلبة. </div></p><p class='article-text'>وتساعد الاستثمارات في صحة التربة ورسم خرائطها، واستخدام الأدوات الرقمية، وكذلك تساعد المزارعين على تحسين استخدام الأسمدة، ورفع كفاءة استخدام المياه، واستصلاح الأراضي المتدهورة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.</p><p class='article-text'>كما يعمل الصندوق على توسيع نطاق الوصول إلى البدائل العضوية والمنتجة محلياً، للحد من التعرض لصدمات الأسعار العالمية.</p><p class='article-text'>وأسهمت استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مساعدة المزارعين على تنويع محاصيلهم، واستخدام بذور مقاومة لتغير المناخ، وزيادة الري، والوصول إلى أسواق جديدة لزيادة دخلهم.</p><p class='article-text'>كما أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة، مثل مضخات الطاقة الشمسية للري أو لتشغيل الثلاجات، تُسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.</p>

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لــ« البيان »:

الإمارات تخطت تداعيات «هرمز» بالاحتياطيات والاستثمارات

تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات لنماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين

بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

رافد رئيس يعزز استقرار الأسواق ويضمن استمرارية الإمدادات وسط التحديات

الإنتاج المحلي صمام الأمان في معادلة الأمن الغذائي

<p class='article-text'>سجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء متقدما في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية خلال عام 2024م، في مؤشر يعكس تنامي دور هذه القطاعات في دعم الأمن الغذائي وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي في دول المجلس، رغم ما تواجهه المنطقة من تحديات بيئية وطبيعية تتصل بمحدودية الأراضي الزراعية وشح الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 40 مليار دولار أميركي خلال عام 2024م، محققة نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2023م، فيما استقرت مساهمة القطاع عند 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية والسمكية إلى 7.8 مليارات دولار بنمو بلغ 17.5%، مقابل واردات بلغت 38.7 مليار دولار بزيادة قدرها 10.1%، بما يعكس استمرار الجهود الخليجية الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>ويبرز من خلال المؤشرات العامة للقطاع أن هذا النمو جاء مدفوعاً بارتفاع الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، إلى جانب تحسن حركة التجارة البينية والتجارة الخارجية للمنتجات الزراعية والسمكية.</p><p class='article-text'>فقد بلغ إجمالي الإنتاج النباتي الخليجي نحو12.7 مليون طن في عام 2024م، مرتفعاً بنسبة 3.9% مقارنة بنحو 12.2 مليون طن في عام 2023م، فيما بلغت الثروة الحيوانية الخليجية نحو 42.5 مليون رأس، محققة نمواً نسبته 3.6 % عن العام السابق.</p><p class='article-text'>وتصدرت الخضروات قائمة المنتجات النباتية من حيث الحجم، مستحوذة على 45.8% من إجمالي الإنتاج النباتي الخليجي، ما يؤكد مكانتها المحورية في هيكل الإنتاج الغذائي بدول المجلس.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حافظ الضأن على موقعه في صدارة الثروة الحيوانية الخليجية، إذ شكل ما نسبته 60.5% من إجمالي الثروة الحيوانية في دول المجلس، بإجمالي بلغ 25.7 مليون رأس، يليه الماعز بنحو 12.5 مليون رأس، ثم الإبل بـ 3.2 ملايين رأس، والأبقار بنحو 1.2 مليون رأس.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى الثقل النسبي الكبير للماعز في بعض دول المجلس، حيث يمثل 64.4 % من إجمالي الثروة الحيوانية المحلية في سلطنة عُمان، و44.4 % في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإنتاج الحيواني، سجلت دول المجلس نمواً واضحاً في عدد من المؤشرات الرئيسية، إذ بلغ إنتاج بيض المائدة نحو 12 مليار بيضة في عام 2024م مقارنة مع 11 مليار بيضة في عام 2023م، بنمو نسبته 8.4 %.</p><p class='article-text'>وتصدرت المملكة العربية السعودية هذا المؤشر بحصة بلغت 70.4 %، تلتها دولة الكويت بنسبة 10.8 %، ثم الإمارات بنسبة 9.4 %، وسلطنة عُمان بنسبة 8.2%.</p><p class='article-text'>كما بلغ إنتاج لحوم الدجاج نحو 1.6 مليون طن مقارنة بـ 1.4 مليون طن في العام السابق، محققاً نمواً قوياً بلغ 17.9 %، في دلالة على التوسع المستمر في سلاسل الإنتاج الحيواني والغذائي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السمكي، واصلت دول المجلس تسجيل نمو ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإنتاج السمكي نحو 1.1 مليون طن في عام 2024م، بزيادة قدرها 12.2 % مقارنة بعام 2023م، ليكون من بين أسرع القطاعات الغذائية نمواً خلال العام.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء تزايد الاهتمام بالثروة السمكية والاستزراع السمكي كأحد المسارات المهمة لدعم الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج المحلي، خاصة في ظل ما تتمتع به دول المجلس من واجهات بحرية ومقومات لوجستية واستثمارية واسعة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى استخدام الأراضي، تشير البيانات إلى أن المساحة الإجمالية لدول مجلس التعاون تبلغ نحو 2.4 مليون كيلومتر مربع، في حين لم تتجاوز مساحة الأراضي المستغلة للزراعة 9.2 ألف كيلومتر مربع فقط، أي ما يعادل 0.4 % من إجمالي مساحة دول المجلس.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النسبة المحدودة حجم التحديات الجغرافية والبيئية التي تواجه التوسع الزراعي في المنطقة، الأمر الذي يدفع دول المجلس إلى التركيز على رفع كفاءة استخدام الموارد، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز الاستثمارات في الزراعة المحمية والاستزراع السمكي.</p><p class='article-text'>وفي جانب التجارة البينية، سجلت الصادرات البينية للمنتجات الزراعية بين دول مجلس التعاون نحو 4.8 مليار دولار في عام 2024م، مقارنة مع 4.5 مليارات دولار في عام 2023م، بنمو بلغ 7.2 %، فيما بلغت الصادرات البينية للأسماك نحو 214.4 مليون دولار مقارنة بـ 189.3 مليون دولار في العام السابق، محققة نمواً قدره 13.3 %.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه الأرقام تنامي مستوى التكامل التجاري والغذائي بين دول المجلس، كما تعكس الدور المتصاعد لبعض الدول الخليجية كمراكز لوجستية إقليمية لإعادة التصدير وإعادة توزيع المنتجات الزراعية والسمكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الأداء المتقدم أن دول مجلس التعاون تمضي في تعزيز التكامل الزراعي الخليجي وفق إستراتيجية موحدة تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة فاعلة من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى عدد من البرامج الخليجية المشتركة، من بينها البرنامج المشترك لتنسيق الخطط والسياسات الزراعية، والبرنامج المشترك لمسوحات واستغلال وصيانة الموارد الطبيعية، والبرنامج المشترك للإنتاج الزراعي الغذائي، إلى جانب حزمة من القوانين الزراعية الموحدة التي تشمل أنظمة البذور والتقاوي والشتلات، والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، والحجر الزراعي، والمبيدات الزراعية، والمدخلات والمنتجات العضوية، وإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.</p>

دول مجلس التعاون تسجل أداء متقدماً بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية خلال 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المنظومة الصحية في دولة الإمارات تواصل عملها بصورة طبيعية ومنتظمة في جميع إمارات الدولة، وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ وفرق الصحة العامة، مستمرة في تقديم خدماتها دون انقطاع، بدعم من بنية صحية متكاملة، وكوادر مؤهلة، وأنظمة تشغيل راسخة، تضمن انسيابية العمل وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الوزارة تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، كأولوية وطنية راسخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الدولة الصحة في مقدم أولوياتها، عبر تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية التي توليها للقطاع الصحي، إذ واصلت بناء منظومة صحية متقدمة، تواكب أفضل المعايير العالمية، ضمن رؤية استشرافية لمستقبل أكثر أماناً واستدامة لمواطنيها والمقيمين على أرضها. </div></p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة الصحية في الدولة قفزات نوعية كبيرة، مدعومة باستثمارات متواصلة في البنية التحتية الصحية، وتطوير المستشفيات والمراكز التخصصية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الطبية المؤهلة، واستقطاب الكفاءات العالمية، ما عزز قدرة النظام الصحي على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف الظروف الصحية والطوارئ.</p><p class='article-text'>كما أثبتت الإمارات كفاءتها في القطاع الصحي، من خلال تصدرها مؤشرات الصحة العالمية، وتحقيق إنجازات بارزة على مستوى البنية التحتية الطبية والخدمات الذكية والكفاءات البشرية، ضمن منظومات متقدمة وموحدة على المستوى الوطني.</p><p class='article-text'>وتعمل الدولة على مواصلة تطوير نظام صحي متكامل، يقوم على الكفاءة والاستدامة وجودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم، بحلول عام 2031، وفق نهج يقوم على الوقاية والاستدامة والتنافسية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المنظومة الصحية في الإمارات بمرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، مدعومة ببنية تحتية متطورة، تضم أحدث المنشآت الطبية والمراكز التخصصية، إلى جانب أنظمة رقمية موحدة، تعزز كفاءة تقديم الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت الرقمنة والذكاء الاصطناعي ركيزتين أساسيتين في تطوير السياسات الصحية، وتسهيل رحلة المتعامل، عبر منصات متكاملة تربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وتتيح تبادل البيانات الصحية بشكل آمن وسريع، بما يضمن استمرارية الرعاية وجودة المتابعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطوير منظومتها المؤسسية والابتكارية، حيث حققت الوزارة عدة إنجازات وجوائز عالمية، من أبرزها حصولها على العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وهو أعلى تصنيف عضوية يعكس نضج منظومتها في التميز المؤسسي، واعتماد أحدث النماذج العالمية لتقييم الأداء، وتحسين الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد القطاع الصحي في دبي نمواً متسارعاً، يعكس رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً ونموذجاً مميزاً في الرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><h2>زيادة لافتة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت دبي زيادة لافتة في أعداد الكوادر الصحية من الأطباء والممرضين والفنيين، حيث ارتفع إجمالي العاملين في القطاع الصحي إلى أكثر من 69,400 مهني في عام 2025، في ظل استمرار استقطاب نخبة الكفاءات الطبية من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الزيادة في أعداد المستشفيات والمراكز التخصصية والمنشآت المعتمدة دولياً، مكانة دبي وجهة مفضلة للسياحة الصحية، وخياراً رئيساً للباحثين عن جودة الحياة والرفاهية، في إطار رؤية شاملة، تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الصحة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، تواصل دائرة الصحة تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال تبنّي أحدث التقنيات، والاستفادة من البيانات الصحية عبر منصة «ملفي»، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في علوم الجينوم وتطبيقاته، والطب الدقيق، والعلاج بالخلايا الجذعية، إلى جانب تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>كما عززت أبوظبي قدراتها في الرعاية الصحية، عبر إنشاء مراكز تميز تغطي أكثر التخصصات الطبية تعقيداً، مثل جراحة القلب وزراعة نخاع العظم وعلاج الحروق والجلطات وزراعة الأعضاء المتعددة، إضافة إلى تطوير خدمات المساعدة على الإنجاب، والابتكار في هذا المجال.</p>

المنظومة الصحية تواصل عملها بأعلى معايير الكفاءة والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت غرف دبي منصة رقمية متطورة تضم جميع خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال تحت اسم «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار التزام غرف دبي بتسريع التحول الذكي، والارتقاء بكفاءة خدماتها التي تستفيد منها أكثر من 292 ألف شركة نشيطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، حيث تسهم في دعم تنافسية القطاع الخاص للنمو والازدهار في بيئة أعمال متكاملة تتمتع بها دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: يمثل إطلاق «بوابة خدمات غرف دبي» محطة نوعية في مسيرة التحول الذكي، ما يعكس التزامنا التام بمواصلة تطوير خدماتنا لمواكبة مستجدات بيئة الأعمال المتغيرة بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، حيث صممت لتلبية مختلف متطلبات الأعضاء عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية مع الحرص على توفير تجربة تعامل أكثر سرعة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمة العضوية في غرفة تجارة دبي، وخدمة المعلومات، وخدمات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وخدمة الوساطة، وخدمة التصديق، وخدمة شهادة المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.</div></p><h2>واجهة عصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المنصة بواجهة عصرية وسهلة الاستخدام تضمن تجربة رقمية أكثر وضوحاً وجاذبية، إضافة إلى تجربة مبسطة ومباشرة للمتعامل، ما يتيح معالجة الطلبات بشكل أسرع ويوفر منظومة خدمية ذكية قائمة على البيانات. </div></p><p class='article-text'>كما تتضمن لوحات تفاعلية تعرض تحليلات وإحصاءات معمقة لدعم عملية اتخاذ القرار، ومركز إشعارات فورية يضمن اطلاع المستخدمين على جميع المعاملات، ولوحة رئيسية متحركة تبرز آخر المستجدات والفعاليات القادمة لتعزيز تفاعل الأعضاء، ما يتيح تقديم الخدمات بشكل أكثر سلاسة وكفاءة، وبالتالي تعزيز قدرة مجتمع أعمال دبي على الإنجاز والتطور.</p>

«غرف دبي» تطلق منصة رقمية لخدمة 292 ألف شركة

<p class='article-text'>في قلب التحول الرقمي الذي تشهده العواصم الكبرى، يبرز ابتكار جديد يغير مفهوم «عامل النظافة» التقليدي. إنها روبوتات التنظيف الذاتي، التي لم تعد مجرد مكنسة كهربائية ضخمة، بل هي وحدات ذكاء اصطناعي متنقلة قادرة على اتخاذ القرار؛ فرز النفايات، وتحسين جودة الحياة الحضرية دون تدخل بشري.</p><p class='article-text'>وفقاً لتحليلات Popular Mechanics، تعتمد هذه الروبوتات على ترسانة من التقنيات المتقدمة التي تجعلها تتفوق على المعدات التقليدية، حيث تستخدم الروبوتات مستشعرات ليزرية لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد للشوارع، ما يسمح لها بتجنب المارة، والحيوانات الأليفة، والعوائق المفاجئة بدقة سنتيمترية.</p><p class='article-text'>بفضل كاميرات الرؤية الحاسوبية، يستطيع الروبوت التمييز بين البلاستيك، والورق، والمعادن أثناء سحبها، وإيداع كل نوع في حاوية منفصلة داخل جسمه. <br>الطاقة النظيفة<br>حيث تعمل أغلب هذه الوحدات بالطاقة الكهربائية بالكامل، ويغطي الجزء العلوي منها خلايا شمسية لشحن البطاريات أثناء العمل، ما يجعل بصمتها الكربونية «صفراً».</p><h2>المصنع المتنقل</h2><p class='article-text'>الميزة الأكثر إثارة التي تفرق هذه الروبوتات عن غيرها هي «المعالجة الفورية». بعض النماذج المتطورة تحتوي على مكابس هيدروليكية ذكية تقوم بضغط النفايات لزيادة السعة التخزينية بنسبة 500%، بينما تعمل نماذج تجريبية على معالجة أولية للمواد العضوية لتحويلها إلى سماد أثناء التنقل، ما يقلل من عدد رحلات التفريغ المطلوبة.</p><p class='article-text'>تؤكد التقارير التقنية أن الاعتماد على هذه الروبوتات سيؤدي إلى خفض التكاليف عبر تقليل نفقات الصيانة والوقود والعمالة الليلية بنسبة تصل إلى 40%.</p><h2>مدن بلا ضجيج</h2><p class='article-text'>حيث تعمل هذه الروبوتات بصمت تام، ما يسمح بتنظيف الشوارع في ساعات الفجر دون إزعاج السكان، كما تعمل هذه الروبوتات كـ«مجسات طائرة»، حيث تجمع بيانات عن جودة الهواء، ودرجة الحرارة، وحالة الطرق، وترسلها فوراً إلى مراكز التحكم في المدينة.</p>

جيوش النظافة الصامتة.. كيف تعيد الروبوتات رسم ملامح مدن المستقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت أمس، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان القمح التي تنظمها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في مزرعة القمح بمليحة، بحضور سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس الدائرة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الطنيجي خلال جولتة على أجنحة المهرجان وفعالياته وأنشطته المختلفة، والتي تستمر حتى 8 من فبراير المقبل وتُشكّل منصة متكاملة تعكس احتفاء الإمارة بخيرات الشارقة وتهدف إلى تمكين المزارعين والأسر المنتجة وتوفير فرص تسويقية لمنتجاتهم، كما يفتح المهرجان آفاقاً استثمارية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين بما يواكب رؤية الشارقة واستراتيجيتها في تحقيق التنمية الشاملة، إضافة إلى إبراز أهمية زراعة القمح بوصفه الرافد الاستراتيجي وإحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي بجانب تسليط الضوء على دور المزارعين بإسهامهم في المنظومة الغذائية واستعراض أحدث التقنيات والممارسات الزراعية العضوية التي تسهم في رفع جودة وكفاءة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الطنيجي أن المهرجان بحلته الجديدة يتميّز بتنوع فعالياته وأنشطته التي تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع و يقدّم لزوّاره تجربة جديدة في الحصول على الخضراوات العضوية الطازجة مباشرة من المزرعة التي أُقيم فيها المهرجان ما يعكس التزامنا بدعم الزراعة العضوية المستدامة ويعود بالزوّار إلى الطبيعة، مشيراً إلى أن المهرجان منصة تقدم محتوى تعليمياً وترفيهياً للزوّار وتعكس تنوع وثراء بيئة الإمارات وتكامل هُويتها الزراعية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أشار إلى أن المهرجان يتيح فرصة التعرّف إلى ما تزخر به مليحة من طبيعة خلابة وأجواء شتوية فريدة ومعالم بارزة جعلتها من أبرز المقاصد السياحية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان إطلاق مسابقة أجمل صورة فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل الزوّار، بهدف توفير منصة لدعم واحتضان طلبة الجامعات والمبدعين في مجال التصوير من مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الافتتاح كل من الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، ومصبح عبيد الطنيجي رئيس مجلس ضاحية البستان وعدد من أعيان المنطقة الوسطى والمسؤولين.</div></p>

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القمح بحلة جديدة في مليحة

<p class='article-text'>أعلن «ويو بنك» عن انضمامه إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن، المبادرة العالمية المصممة لدعم الشركات الناشئة وتسريع وتيرة نموها وابتكاراتها، وبهذه الخطوة يصبح أول بنك مرخص في المنطقة ينضم إلى هذا البرنامج العالمي، معززاً رؤيته طويلة الأمد المتمثلة في تقديم تجارب مالية ذكية ومخصصة وفورية لمتعامليه.</p><p class='article-text'>وتسهم الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مكانة ويو بوصفه بنكاً يرتكز على الذكاء الاصطناعي، مع التزامه بدمج التقنيات الذكية في جميع جوانب عملياته، بدءاً من أتمتة الإجراءات وضمان الامتثال، مروراً بتطوير أدوات متقدمة للمبرمجين، ووصولاً إلى تقديم رؤى تحليلية دقيقة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>ومن خلال انضمامه إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن يحظى البنك بإمكانية الوصول إلى موارد تطوير متقدمة، وتدريبات تقنية عالية المستوى، وفرص للتواصل مع شبكة رأس المال الاستثماري العالمية، بما يسرع من مهمته الرامية إلى إعادة صياغة المفهوم المصرفي بما يتوافق مع اقتصاد المنطقة الجديد.</p><p class='article-text'>وقال جاييش باتيل، الرئيس التنفيذي لدى ويو بنك (ش.م.ع): «الذكاء الاصطناعي في ويو بنك ليس مجرد أداة تقنية، بل هو الركيزة الأساسية في رؤيتنا لمستقبل العمل المصرفي، حيث نحرص من خلاله على تطوير حلول أكثر ذكاء وسرعة، مصممة خصيصاً لتلبية تطلعات الأفراد واحتياجات مختلف قطاعات الأعمال. ويعد انضمامنا إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتنا، وتجسيد التزامنا بتقديم خدمات تجمع بين الذكاء والسرعة والتخصيص الدقيق لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال».</p><p class='article-text'>وبدأت استراتيجية ويو بنك للذكاء الاصطناعي في تحقيق نتائج ملموسة؛ إذ يدير البنك حالياً أكثر من 15 مشروعاً تجريبياً في مجالات الشؤون القانونية والمدفوعات وخدمة المتعاملين والعمليات التكنولوجية. وأظهرت النتائج الأولية نقلة نوعية في كفاءة الأداء، تراوحت نسبتها بين ضعفين وعشرة أضعاف. كما تسهم المزايا الحالية، مثل التحليلات المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي ومحفزات الاستثمار المخصصة عبر ويو للاستثمار، في إحداث تحول جذري في أسلوب إدارة المتعاملين لشؤونهم المالية وتفاعلهم معها.</p><p class='article-text'>ويعزز انضمام ويو بنك إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن تفرده عن المصارف التقليدية، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في جوهر نموذجه التشغيلي، والتواصل مع شبكة عالمية من الشركات القائمة على الابتكار، كما تسهم هذه العضوية في رفع مكانة البنك ضمن منظومة التكنولوجيا المالية، وتسريع إطلاق الجيل القادم من الخدمات المالية المبتكرة.</p>

«ويو بنك» ينضم إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن لتسريع الابتكار المصرفي

<h2>38 ألف مزرعة في الدولة تتبع تقنيات متنوعة وتنتج آلاف الأطنان من المحاصيل</h2><h2>«ميراك» تزرع الفراولة وتصدرها لشتى أنحاء العالم منذ 1985</h2><h2>مزرعة حتا النموذجية للفراولة استثمار رائد باستخدام أحدث التقنيات</h2><h2>مزرعة الكاكاو في الفجيرة تنتج أجود أنواع الثمار في العالم وتنال جائزة التميز</h2><h2>الإنتاج المحلي من الخضراوات يغطي 20 % من احتياجات السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت حملة أجمل شتاء في العالم هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» بعض التجارب الزراعية الناجحة لأبناء الإمارات والتي تركت بصمات مشرقة في مسيرة الاستدامة الزراعية والسياحة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مزارع المواطنين المنتشرة على مساحات واسعة في أرض دولة الإمارات في تعزيز السياحة الداخلية المستدامة واستقطاب عشاق الطبيعة من الزوار الذين يجدون فيها ملاذاً طبيعياً ساحراً، ونجاحهم في زراعة أنواع كثيرة من الخضراوات والفواكه والمحاصيل التي كانت محصورة في البيئات المعتدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت هذه المزارع بتنوع منتجاتها، في العمل على تأسيس قطاع زراعي مستدام، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.</div></p><h2>38 ألف مزرعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي عدد المزارع في الدولة إلى أكثر من 38 ألف مزرعة، تتبع أساليب زراعة متنوعة وعدة نظم إنتاج، منها مزارع تتبع أنماط الزراعة العضوية، وأخرى تتبع الزراعة المائية (بدون تربة)، مدعومة بخطط ومبادرات محلية لتعزيز عمل المزارعين ودعم آليات الزراعة الحديثة، وتعتبر الزراعة المائية أحد أبرز هذه المشاريع، حيث تصل إنتاجية الزراعة من دون تربة إلى ما يقارب أربعة أضعاف نظيرتها بالزراعة المحمية العادية، بالنظر لاستخدام مساحة أقل وعدد نباتات أكثر، وتمثل مشاريع الزراعة بدون تربة طريقة مجدية اقتصادياً على المدى المتوسط والبعيد من حيث قدرتها على استعادة تكاليف المشروع وفقاً لجدول زمني يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، تستخدم المزارع العمودية تقنيات متطورة تمكنها من توفير منتجات زراعية طازجة على مدار العام، ويغطي إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضراوات حالياً نسبة تتجاوز 20 % من إجمالي احتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتوجيه السياحة الداخلية نحو مزارع المواطنين للاطلاع على التجارب الناجحة لرواد الأعمال في هذا القطاع، ودور هذه المشاريع في تعزيز ثقافة التعامل المستدام مع البيئة.</div></p><h2>كنوز محلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الإمارات السياحة الزراعية أهمية كبيرة، نظراً لدورها في إبراز كنوز المزارع المحلية، وما تتمتع به دولة الإمارات من مساحة زراعية مزدهرة ومتطورة، كما تلقي الضوء على مشاريع زراعية رائدة تولى إنشاءها وتطويرها أبناء الإمارات بدعم من الجهات الحكومية، حيث أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2019 مشروعاً وطنياً تحت شعار «كنوز الطبيعة في الإمارات»، يسلط الضوء على إبداعات أصحاب المزارع المحلية للاستفادة منها والوقوف على الممارسات والخبرات التي يتبعونها، والاطلاع على أنماط الزراعة التقليدية والحديثة، والتعرف على التقنيات المستخدمة فيها، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتوافرة في العديد من المزارع النباتية والحيوانية في الدولة، مع إتاحة الفرصة أمام الزائرين لشراء ما يحتاجونه من منتجات نباتية وحيوانية من المصدر مباشرة بتكلفة معقولة وجودة عالية، الأمر الذي يشجع المزارعين على تطوير وتوسعة نشاطهم عبر خلق دخل مالي إضافي، بالإضافة إلى تحفيز الجمهور على تبني سلوكيات الزراعة المجتمعية.</div></p><h2>مزارع الفراولة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/22/5018475.jpg" alt="اهتمام كبير بإنتاج أجود أنواع الثمار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>اهتمام كبير بإنتاج أجود أنواع الثمار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من التجارب الزراعية الرائدة في الدولة مزرعة الفراولة في مدينة الذيد بالشارقة، التي يشرف عليها حالياً عيسى خوري، المدير العام لشركة «ميراك»، والتي تم تأسيسها في عام 1985 وهي أول شركة تزرع الفراولة وتعد من أوائل الشركات التي تأسست في القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف الشركة عند إنتاج ثمار الفراولة، التي لا تزال تصدر منها آلاف الأطنان سنوياً إلى دول الخليج وشتى أنحاء العالم، بل طرقت أبواب إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية والخضراوات ذات القيمة العالية التي كانت في السابق تستورد من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزارع الفراولة الرائدة أيضاً في الإمارات «مزرعة حتا النموذجية للفراولة»، للمواطن خلفان المطيوعي، التي تعد وجهة زراعية مستدامة تستقطب المستثمرين والسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إنشاء المزرعة في عام 2022 وتتضمن حقلين أحدهما مكشوف بلغ عدد الشتلات المزروعة به 6000 شتلة، والآخر زجاجي بإجمالي عدد شتلات 1870 شتلة، مع تميزها بتوفير الجهد والوقت والماء والمحافظة على البيئة، وتساعد على الزراعة المستدامة بتقنية مبتكرة، تنبع من نقاء وجمال الطبيعة.</div></p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لزوار المزرعة أثناء تجوالهم فيها الاستمتاع بجلسات هادئة وتذوق المشروبات الساخنة والباردة بنكهة الفراولة، التي يتم إعدادها طازجة في الوقت نفسه، فضلاً عما تقدمه المزرعة من منتجات تشمل التين والعصائر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المزرعة النموذجية للفراولة فكرة استثمارية رائدة في ميدان السياحة الخضراء بين أحضان الطبيعة الخلابة قرب سد حتا، وتعد علامة فارقة على استثمار الموارد الطبيعية باحترافية وعصرية، وباستخدام أحدث التقنيات الزراعية التي تجد فيها العائلات والزوار نافذة ممتعة للهروب من زحمة الحياة اليومية، فضلاً عن دورها في تقليل البصمة الكربونية، وتقليص التأثير البيئي، وعدم الإسراف في استعمال المياه والطاقة، وتوظيف التكنولوجيا، مع تبنّي التقنيات الزراعية المتقدمة وأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية، واستخدام أساليب الزراعة في البيوت البلاستيكية والزراعة المائية لضمان بقاء المحصول على مدار العام.</div></p><h2>مزرعة الكاكاو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز مزرعة الكاكاو التي أنشأها المواطن أحمد الحفيتي، أحد أبناء إمارة الفجيرة، واحدة من أهم التجارب الزراعية في الإمارات، حيث تعكس قدرة المزارع المواطن على الابتكار والتجديد في مجال الزراعة، بما يسهم في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم المنتجات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع مزرعة الكاكاو في مشتل وادي دفتا في الفجيرة، حيث نجح الحفيتي في زراعة أكثر من 1000 شتلة كاكاو تم بيعها بالكامل، كما تم استيراد ثلاثة أنواع من أجود أنواع ثمار الكاكاو في العالم من أوغندا، بحيث سيتم زراعة ما يقارب من 5000 شتلة الموسم المقبل.</div></p><h2>مبادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أهمية هذه المبادرة الزراعية المستدامة بسبب عدم حاجتها إلى محميات مكلفة، أو إنفاق مبالغ مالية على العناية بها عبر أنظمة التبريد، بحيث تم الاكتفاء بوضعها في منطقة مظللة بشبك الظل الزراعي (الروكلين)، كما وفرت التربة الطينية في الفجيرة والمناخ الرطب بيئة مثالية لزراعة الكاكاو، حيث تحتاج أشجار الكاكاو الصغيرة إلى تظليل مناسب للنمو والحفاظ على الحيوية، مع العلم أن شتلة الكاكاو تنمو بسرعة وتصبح جاهزة للبيع في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل دعم الإمارات للكفاءات الريادية في شتى المجالات، تم الاحتفاء بإنجازات أحمد الحفيتي في زراعة الكاكاو وغيرها من النباتات الاستوائية، ونال جائزة أفضل مؤثر محلي في مجال الزراعة، التي قدمتها «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» في مارس 2024.</div></p>

حملة «أجمل شتاء في العالم» تستعرض أبرز التجارب تحت شعار «شتاؤنا ريادة»

مزارع المواطنين .. مشاريع استثمارية رائدة ووجهات سياحية مستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «غراس» الزراعية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة ابتكارات رئيسة واستثنائية تقود مستقبل الزراعة العضوية والمستدامة في الصوبات الزراعية بدولة الإمارات، محققة بذلك 250 طناً من الإنتاج السنوي من الخضراوات والفواكه، وعلى مساحة 32 هكتاراً فور اكتمال المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لمياء السويدي، مرشد زراعي في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة: «تنتج غراس الزراعية العديد من المنتجات العضوية المميزة التي تتم زراعتها بممارسات مبتكرة ومستدامة، ومن أبرز التقنيات التي يتم استخدامها، نظام التبريد، وهو نظام مبتكر محلي يعمل بالطاقة الشمسية، ونظام التحكم بالطقس والري والرطوبة والتبريد.</div></p><p class='article-text'>وتتميز تلك التقنيات بتقليل استهلاك المياه والطاقة بنسبة 70%، والمساهمة في تقليل إصابة المحاصيل بالآفات النباتية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في حين تتمثل آلية توظيف تلك التقنيات من خلال تشغيل وحدات التبريد داخل الصوبة بالكامل عبر الألواح - النظام الشمسي، وتكامل العمل مع نظام التحكم بالمناخ لضمان ثبات الظروف المناخية».</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن شبكة الري المتطورة التي تعتمد على التقنيات الذكية، قد طورها أحد المهندسين المواطنين.</p>

نتائج البحث عن: التقنيات العضوية